[kj1]

دندراوى الهوارى
قضاة مجلس الدولة يهدرون فرص الاختيار على أعتاب قصر الاتحادية!
خالد على، وحمدى الفخرانى، صنعت نجوميتهما قاعات محكمة مجلس الدولة، من خلال البلاغات والدعاوى القضائية التى حركوها، ضد ما أدعيا أنها مطاردة الفساد.وفوجئنا بالذى تدثر بعباءة المحاربين للفساد، ومؤسس جمعية لمطاردة ومحاربة الفساد، حمدى الفخرانى، يسقط فى مستنقع الفساد، ويتم ضبطه فى قضية ابتزاز ورشوة بالملايين من أجل عدم تحريك قضية لإبطال عقد تعاقد أحد رجال الأعمال مع الحكومة، مثلما حدث فى بطلان عقد مدينتى، وتم تقديمه للمحاكمة، والذى قضت بحبسه. نفس الحال، تبنى خالد على قضايا العمال، وتحريك القضايا ضد الحكومة، من قاعات مجلس الدولة، ليس الهدف منها بالدرجة الأولى، وطنيا، أو بدافع الحفاظ على المال العام، ولكن بهدف شخصى، من خلال اكتساب شهرة ونجومية، كمحامٍ أولا، ومعارض وباحث عن مكاسب سياسية، ثانيا.لذلك، فإن خالد على ورفاقه من أدعياء الثورية، ونشطاء السبوبة، بدأوا توظيف قرار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، بترشيح المستشار يحيى دكرورى، منفردا، لاختياره، والدفع باسمه للرئاسة، بالمخالفة للقانون، واعتباره قرارا بمثابة إعلان التحدى، والتبشير باندلاع معركة حامية الوطيس، فى صيف ساخن جدا.هذا القرار، المخالف أيضا لقرار المجلس الخاص لمجلس الدولة الذى وافق على التعديلات القانونية للهيئات القضائية، ووافق على ترشيح 3 من أقدم النواب، لاختيار من بينهم رئيسا لمجلس الدولة، إنما خطر، وتحدى فى غير موضعه، وأن مخاطره جسيمه، ولن يجدى موقف خالد على ورفاقه، نفعا للقضاة.الأمر غريب وعجيب، القانون أقره مجلس تشريعى معبرا عن إرادة الشعب المصرى عبر انتخابات نزيهة وشفافة، وأقره رئيس الجمهورية، المختار وفقا لإرادة شعبية وصلت إلى حد الإجماع، عبر انتخابات نزيهة وشفافة، ثم تجد القضاة الذين عينتهم السلطة التنفيذية، يحاولون عرقلة التعديلات، وافتعال الأزمات، فى توقيت هو الاصعب من عُمر الوطن. كنت قد نصحت قضاة مصر فى مقال منشور يوم 29 إبريل الماضى، على أرضية الاحترام والتقدير، عدم ركوب قطار العنت، وإعلان التحدى للدولة، خاصة أن القانون وتعديلاته لم ينتقص من حقهم، ولكن وسع من دائرة الاختيار إلى ثلاثة بدلا من واحد، وعندما أعلنت الهيئات القضائية احترامها للقانون، كتبت مقالا نشر يوم 2 مايو الجارى، شكرت فيه القضاة على عدم التصعيد، والسمو فوق الأزمات، لكن قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة أمس الأول السبت، بترشيح المستشار يحيى الدكرورى منفردا، قرار يشتم منه «ريحة» التصعيد غير المبرر، وتسليم مفاتيح خزائن المزايدات لأدعياء الثورية، والمعارضة المزيفة، لإقامة حفلات الشماتة، والتسخين بين المؤسسات.
ولك الله يا مصر...!!!