[kj1]

دندراوى الهوارى
شكرًا قضاة مصر.. والعار لـ«نواب 25/30» مشعلى الفتن!
كتبت أمس الأول، السبت 29 إبريل، مقالا تحت عنوان «إلى قضاة مصر.. استشعروا الحرج ولا تنساقوا وراء دعوات الاصطدام بالدولة، متكئا على رصيد كبير من الاحترام والتقدير المتبادل، بينى وبين القضاة، والعكس. وذكرت فى المقال من بين ما ذكرت، الآتى نصا: «أهمس فى أذن القضاة، ناصحا أمينا، على أرضية الاحترام والتوقير الشديد، أن أسباب المعركة، ليست فى صالحكم، فالتعديلات التى نالت من قانون الهيئات القضائية، عادية وليست جوهرية ولا تنال من هيبتكم، مع ضرورة الوضع فى الاعتبار حركة الشارع، وردود أفعاله، فالشعب يضج ألما من إجراءات التقاضى الطويلة، وأن القضية الواحدة تستغرق عقودا، وأن القتلة والإرهابيين الذين حصدوا أرواح الأبرياء، لم تنل منهم يد العدالة منذ 4 سنوات كاملة، ومازالت إجراءات التقاضى مستمرة ولا يعلم أحد هل يستغرق الأمر سنوات أخرى، ثم يخرج هؤلاء حاملين صكوك البراءة؟ الشارع يرى أن السادة القضاة انتفضوا من أجل مزايا خاصة، ولم ينتفضوا من أجل ثورة تشريعية حقيقية، مواكبة لتطورات الجرائم المذهلة، وتساهم فى إجراءات تقاضى سريعة، وأحكاما ناجزة ورادعة، وتضمن للمظلوم أن يحصل على حقوقه العادلة كاملة وغير منقوصة وبكرامة».وقلت أيضا: «كما أهمس فى أذن قضاة مجلس الدولة، تحديدا، ناصحا أمينا، بأن إعلان الحرب ضد الدولة، فى قضية تعديلات قانون الهيئات القضائية، خاسرة جدا، خاصة أن المتابع، من رجل الشارع العادى والبسيط وقبل المثقف، وفى هذا التوقيت، سيلاحظ أن هناك تربصا بالدولة، ومحاولة قوية للحصول على المنافع والمزايا، والدليل الأحكام الصادرة لصالح القضاة بالحصول على مزايا مالية ضخمة، من عينة الحكم الذى صدر منذ أسبوعين تقريبا، الذى أعطى الحق لكل قاضٍ بمجلس الدولة الحصول على ما يقرب من 160 ألف جنيه سنويا مكافأة وبأثر رجعى لمدة خمس سنوات.. وتعالوا نتفق أن الدولة حريصة كل الحرص على احترام المؤسسات، وعدم الاصطدام بها، أو المساس بها، ولكن تعالوا نعترف بأن جميع المؤسسات تحتاج إلى إصلاح حقيقى، وبيدى وليس بيد عمرو، ولكن إذا تأخرت أيدى المؤسسات فى الإصلاح، فلا تغضب إذا تدخلت يد عمرو».