[kj1]

جرائم "بى بى سى ورويترز" ضد الدولة المصرية.. تاريخ طويل من تزييف الحقائق.. تداولوا أكذوبة "صفقة الإفراج عن آية حجازى" ونشر فيلم "الموت فى الخدمة "..وروجوا مقتل"ريجينى" على يد الشرطة
لم تكن أكذوبة طلب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى المساعدة فى تسوية قضية الناشطة ”آية حجازى” هى الأولى فى سلسلة تجاوزات ”البى بى سى” و "رويترز" بحق مصر، إذ دائما ما كانوا يروجون ما يفيد أن حقوق الإنسان منتهكة ووجود انتهاكات بالملف الأمنى للدولة.ومن بين تلك الإشاعات ما أثير حول مقتل الشاب الإيطالى ”جوليو ريجينى” بتعذيبه فى أحدى أقسام الشرطة و هو ما أدى لقتله ثم عادوت تلك المؤسسات لتنفى بعد ظهور حقائق جديدة بالقضية، إضافة إلى الوثائقى الذى بثته ”البى بى سى” عن جنود الأمن المركزى و المعروف بـ"موت فى الخدمة ” والذى تحدث عن معاناة مزعومة لجنود الأمن المركزى.فى الوقت نفسه تداولت ”البى بى سى” فيديو عن أشخاص بـ"زى الجيش المصرى يقتلون أفرادا فى سيناء"، والذى ظهر فيه أشخاص بملابس بالجيش المصرى فى سيناء يقتلون أربعة مواطنين، كما نشرت وكالة رويترز، تقريراً صحفياً عن تنظيم داعش الإرهابى، افتقدت فيه العديد من المعلومات والأرقام، واعتمد على معلومات مبتورة من سياقها، ولم تلتفت إلى النجاحات الأمنية والضربات الاستباقية ضد الإرهاب، زاعمة أن تهديدات هذا التنظيم الإرهابى تعصف بأحلام المصريين فى عودة السياحة وتعافى الاقتصاد المصرى.تعرض التقرير الصحفى لـ"رويترز” لتهديدات تنظيم داعش بتنفيذ عمليات إرهابية خلال الفترة المقبلة، وأنها لن تقتصر على سيناء وإنما ستمتد إلى باقى أنحاء الجمهورية، وألقت الضوء على العمليات التخريبية التى نفذتها الجماعات الإرهابية مؤخراً ، وأثارت ”رويتر" الحديث حول قانون التجمهر بإشاعة أن الدولة تعمل بقانون التجمهر الغى منذ عام 1928، رغم أن ذلك غير صحيح لأن قرار البرلمان بإلغائه لم ينشر بالجريدة الرسمية، وهو ما يجعل ذلك الإلغاء لم يصدق عليه ليعتبر غير معمولا به.
و قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية،أن الحياد الإعلامى فلسفة تحتاج لمراجعة، لافتا إلى أن تلك المؤسسات دائما ما تنحاز لرأى سياسى ما تكون ضد الدولة.
و أضاف أن أكذوبة أن مصر عقدت صفقة مع ”ترامب” لصالح ”آية حجازى” تعد إهانة للقضاء المصرى لأنها لم تحصل على عفو رئاسى فالرئيس لا يملك حق العفو عنها لأنها لم تحصل على حكم نهائى.و طالب ”الخولى” الدولة بضرورة تعظيم القدرات الإعلامية على الصعيد الخارجى لمواجهة أى معلومات سلبية أو غير صحيحة ضد مصر، خاصة و أن ما أثير يحمل تلمحيات بعدم استقلالية القضاء وهو ما لا يجوز قبوله بالمرة.