[kj1]

( بلال الدوى ) يكتب عن : أسطورة "جبل الحلال"
الحلقة ( ٢٢ ) من كتاب (( أمـــــــن دولـــــــــــــة ))
.. حاول "مرسي" فى إجتماعه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة إستجداء عطف القيادات والإشادة بهم وبدورهم وقيمتهم ووطنيتهم وقدرتهم على حماية البلاد ، وقال ( إن إقامة مشروعات صناعية وتجارية على المنطقة الحدودية مع غزة "مجرد إقتراح" وأنا رفضته ، وبطمنكم أن الأمور ماشية فى الطريق الصحيح ) .. ورغم ذلك وخلال أقل من إسبوع ، كانت مؤسسة الرئاسة تعلن عن ( ٣ ) قرارات كارثية ، أحدثت حالة غير مسبوقة من الغضب لدى كافة الأجهزة الأمنية والسيادية .. وهى كالآتى :
_ ( القرار الكارثى الأول ) : تعديل الإقتراح بخطة للمشروعات الصناعية والتجارية على المنطقة الحدودية مع غزة ، إلى "مشروع فتح المعابر وإقامة المنطقة الحرة الصناعية والتجارية مع غزة"
_ ( القرار الكارثى الثانى ) : منح "٥٠ " ألف فلسطينى الجنسية المصرية
_ ( القرار الكارثى الثالث ) : الإتفاق على صفقة سلاح من الصين
كانت ردود الفعل على هذه القرارات غاضبة فقد رفضت جميع الأجهزة الأمنية والسيادية هذه القرارات وتم إرفاق تقارير هامة بآراء الأجهزة وردود الأفعال عليها .. وتضمنت الآتى :
١_ إن "قطاع غزة" يقع تحت الإحتلال الإسرائيلى ، فكيف سيتم توقيع إتفاقية خاصة للمعابر مع غزة بدون الرجوع لإسرائيل ؟ كانت مصر قد وقعت إتفاقية خاصة للمعابر مع السلطة الفلسطينية التى يمثلها الرئيس الفلسطينى "محمود عباس أبو مازن" وبحضور كل من ( إسرائيل والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ) وكانت الإتفاقية تنص على أن المعبر الوحيد الذى يربط مصر بـ "غزة" هو ( معبر أفراد ) وليس ( معبر تجارى )، أما المعبر التجارى فهو ( معبر العوجة )، بالإضافة إلى وجود ( ٨ ) معابر أخرى موجودة لإسرائيل مع السلطة الفلسطينية التى تتحكم فى كافة المعاملات التجارية والغذائية ؟ فكيف سيتم توقيع اتفاقية معابر جديدة ؟ ومع من سيتم توقيعها ؟ هل ستوقع الإتفاقية مع حكومة حركة حماس وهى حكومة مُقالة غير معترف بها دولياً ؟ وهل ستوقع الإتفاقية مع حماس دون موافقة "أبو مازن" ؟ وهل _ أصلاً _ أبو مازن موافق على توقيع أتفاقية المعابر الجديدة وإلغاء الإتفاقية الحالية ؟ لأنه فى هذه الحالة ستكون مصر تتحدى المجتمع الدولى ؟ ومن المستحيل على مصر توقيع إتفاقية جديدة للمعابر مع حماس لأن إسرائيل من الممكن أن تغلق المعابر التجارية وفى هذه الحالة ستكون مصر ملزمة منذ اليوم الأول أن تعطى "قطاع غزة" كافة احتياجاته الغذائية والتجارية وتوفر الغاز والكهرباء والتليفونات والغذاء والمياه ، إضافة إلى أن مصر سيكون عليها ضمان الأمن فى قطاع غزة ، وفى حالة قيام أى فصيل مسلح بضرب صواريخ أو قذائف على إسرائيل ستكون مصر هى المسئولة أمام إسرائيل والعالم
٢_ إعطاء ( ٥٠ ) ألف فلسطينى الجنسية المصرية وحملهم لبطاقة الرقم القومى المصرية ، يمثل خطر كبير على القضية الفلسطينية وعلى مصر أيضاً ، وكان الرئيس الأسبق حسنى مبارك قد رفضه من قبل ، وسيتم إعتبار الـ ( ٥٠ ) ألف هؤلاء قوة كبرى يتم إستخدامها فى أى انتخابات قادمة ، ومنهم ( ٢٥ ) ألف فلسطينى شخصيات غير مُرَحَب بها فى مصر والأجهزة الأمنية تعترض عليها لإنتماءهم لحركة حماس ، وبعضهم لديه إتصالات بقواعد فلسطينية فى الخارج وترتبط بجهات تمويلية فى ( قطر وتركيا وإيران )، وسيستخدمون الجنسية المصرية فى ممارسة نشاطات تضر بالأمن القومى المصرى ، وسيمثلون خلايا نائمة لمنظمات خارجية تابعة للإخوان فى الأساس لكنها مرتبطة بدول تعادى مصر ، وسيتم إتهام مصر بأنها "تلعب فى الهوية الفلسطينية" فى الوقت الذى يدعو فيه الجميع إلى الحفاظ على كيان الدولة الفلسطينية
٣_ إن عمليات تسليح القوات المسلحة تتم بمعرفة "اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح" ولديه إدارة كاملة تشرف على كافة مستلزمات الجيش من سلاح ومعدات ، وهى التى ترى ما يحتاجه الجيش من سلاح وتكتب به تقارير للقيادة العامة للجيش ويتم إتخاذ القرار المناسب ، وتسليح الجيش معروف من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وألمانيا وفرنسا .. وعلى رئيس الجمهورية مراعاة إحتياجات الجيش من السلاح كيفما يرى الجيش ، ودون النظر للسلاح الصينى