[kj1]

مدير برنامج السكر في مستشفي جوزلين جامعة هارفارد
كاتب عن التجربة الهندية في القضاء علي الفساد
هل من الممكن ضرب الفساد الذي توغل في جميع مفاصل الدولة في ٥٠ يومًا. وهل من الممكن مضاعفة دخل الدولة من الضرائب ثلاثة أضعاف في شهر واحد؟ وهل من الممكن وضع جميع الأموال المتداولة والملوثة تحت نظر الدولة والضرائب؟ بل هل من الممكن تسهيل جميع التعاملات المالية بين المواطنين ووضعها تحت المجهر في أيام معدودة؟ شاهدت بعيني تجربة حقيقية تستحق الدراسة الجادة وسألت كل من عاش التجربة الفريدة ممن قابلت لأعرف ماذا تم فيها لحظة بلحظة منذ دقت ساعة الصفر على إقتلاع الفساد من جذوره.
لا توجد دولة في العالم كانت توازينا في الفساد الحكومي سوي الهند. فقد جرى العرف على رشوة موظفى الحكومة والشرطة وكل مؤسسات الدولة ورجال السياسة للحصول على أى موافقة أو إتمام أى معاملة. حصل أولئك المرتشون على الآلاف بل الملايين خاصة في المحليات الفاسدة. ترشح رجل الهند القوي ماريندرا مودي لرئاسة الوزراء على خلفية مساعدة الطبقات الفقيرة وتطوير البنية التحتية ومحاربة الفساد والقضاء عليه كما فعل في ولايته چودچرات التى كان حاكمًا لها وحين نجح في الانتخابات العامة منذ عامين إهتم أولًا بالبنية التحتية من الطرق والكباري والمياه الصحية والكهرباء وكذلك تكملة بناء المطارات الفخمة في جميع أنحاء الهند مع محاولة جديه لمحاربة الفقر والبطالة مما يستلزم ميزانية ضخمة غير متوافرة لديه. وإنتظر الجميع منه القضاء على الفساد الذي توغل في جميع مفاصل الدولة كما وعدهم ولكنهم لم يدركوا أنه خطط بدهاء وفِي السر للقضاء على الفساد بخبطة واحدة وقاضية ترفع حصيلة الدولة وتحرق كل الأموال الفاسدة وتحكم سيطرة الدولة والقانون للأبد. فلم يدرك الكثيرون إهتمامه بفتح أفرع للبنوك في جميع أنحاء الدولة والتوسع في ماكينات الصرافة وإعتبروا ذلك جزءًا من التطوير الذي شمل جميع أنحاء البلاد فهو رجل يهتم بالتقنية الحديثة كالكثيرين من شباب الهند.
قبل المفاجأة الكبرى كانت الهند أكثر دول العالم في التعامل النقدي المباشر فحوالي ٩٥٪‏ من التعاملات بين الناس تتم عن طريق الكاش كما هو الحال في مصر وخارج النظام البنكي وبالطبع كانت الرشاوي والعمولات تدفع بهذه الطريقة بعيدا عن أعين الرقابة لتُخزَّن تحت البلاطة. كما أن حوالي ٨٠٪‏ من العمال والموظفين وخاصة في القطاع الخاص يتقاضون مرتباتهم عن طريق الكاش و ٥٠٪‏ فقط من الشعب البالغ عدده ١،٢٥ بليون شخص يملك حساب بنكي. وقبل ساعة الصفر بحوالي شهر طالب مودي شعبة بتطهير أموالهم من الفساد وذلك بالتقدم للبنوك في خلال ثلاثين يومًا وإيداع المبالغ الموجودة لديهم في الحسابات البنكية وألزم البنوك بعدم السؤال عن مصدر الأموال في مقابل دفع ضرائب للدولة على هذا المال المجهول المصدر بقيمة ٤٠٪‏ من أصل المال. تقدم البعض بملايين الروبيات للبنوك لتطهير أموالهم وتقاعست الأغلبية فالمرتشى والحاصل على المال الحرام بطريقة غير شريفة لا يريد إظهار المال المتراكم لديه في حسابات البنوك المرتبطة بالرقم القومي والذي تُحَصَلْ الضرائب عَلى أساسه فجميع التعاملات المشبوهة لم يٌسدد عنها بالتأكيد أى ضريبة.وجاءت ساعة الصفر حيث أعلنت جميع المحطات الإذاعية والتليفزيونية أن مودي يود مخاطبة الشعب لموضوع هام!! لم يعرف أحد ماذا ينوي أن يقول. وفِي تمام الساعة الساعة الثامنة من مساء يوم ٨ نوفمبر الماضي وبعد إغلاق معظم المحلات كانت ساعة الصفر حيث ظهر مودي ليعلن فجأة وقف التعامل نهائيًّا بأكبر عمليتين في الدولة الخمسمائة والألف روبية وهو ما يشكل ٧٥٪‏ من إجمالي العملة النقدية المتداولة بين الناس وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ليلًا أى بعد أربعة ساعات فقط! وطالب شعب الهند باستبدال العملة الموجودة لديهم عن طريق البنوك من خلال حساب بنكي لا يسحب منه الا عن طريق ماكينة الصرافة وأعطى مهلة ٥٠ يوما فقط لإتمام التحويل لتصبح بعدها العملة القديمة مجرد ورق. كان للمفاجأة وقع الصاعقة على الجميع فهرع بعضهم لمحلات الذهب لشراء الذهب فهو الملاذ الآمن في الهند وعادة مايُشترى بدون فاتورة لتهرب هذه المحلات من دفع ضريبة المبيعات ولكن هذه المرة كان موظفوا الضرائب منتشرين في محلات الذهب وخاصة الضخمة لمراقبة إصدار الفواتير الرسمية وسداد حصيلة الضريبة للدولة عن الذهب المباع وهي حوالي ١٢،٥٪‏. في الصباح حدث مرج كبير فليس مع الجميع الكم الكافي من العملات الصغيرة لشراء إحتياجاتهم اليومية ولكن الكثيرون تغلبوا على هذه المشكلة بإستخدام كروت الائتمان أو عن طريق تداول المبالغ الصغيرة من المال عن طريق التليفون وهى تقنية متاحه بكثرة في الهند وإن كانت الغالبية لا تستخدمها كما إستثنى مودي إمكان إستخدام العملة الملغية لشراء تذاكر الطيران حتى لا تتوقف حركة الانتقال بين المدن الكبيرة وشراء البنزين والسولار ودفع فواتير المستشفيات الحكومية في حالات الطوارئ.