[kj1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kj1 جريمة فى ربوة خليج نعمة رغم فداحة ما استعرضناه فى الحلقة السابقة عن ثروات "الثعلب الضال" محمد أنور عصمت السادات، وعشرات الأفدنة التى فاز بها مستغلا علاقاته بمحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وسمسرته وشقيقيه، طلعت وعفت، فى قطعة منها مساحتها 25 فدانا، أو 105 آلاف متر مربع، بجوار مقر الجامعة الأمريكية فى التجمع الخامس بالقاهرة، وتحايلهم على رجل الأعمال سيد الريدى والاستيلاء على 56 مليون جنيه منه لقاء الأرض التى أُلغى تخصيصها فيما بعد، ما اضطر الرجل إلى تحريك دعوى قضائية لإنهاء التخصيص وتسجيل الأرض باسم "الشركة الألمانية"، مختصما فيها "مافيا عصمت السادات"، التى أسست شركة وهمية واتخذتها ستارا لبيع الأرض، رغم فداحة هذه الواقعة وعشرات الوقائع المثيلة فى شرم الشيخ والقاهرة وغيرهما، تظل هناك واقعة تمثل التجسيد الأبرز والأكثر تجاوزا وإثارة لعلامات الاستفهام، ولما يتجاوز هذا من الأوصاف المقبولة فى هذا المقام، فرغم وقائع الاستغلال والسمسرة العديدة التى ثبتت بحق "عصمت السادات" وأبنائه، بالتحقيقات وشهادات الشهود، ورغم تورط أنور وطلعت وعفت فى وقائع شبيهة فيما بعد، وعقد "الثعلب الضال" أكثر من صفقة لأراضٍ فى شرم الشيخ، حصل عليها، وباعها وربح منها الملايين، بالطريق نفسها وداخل دائرة الشبهة نفسها، منها واقعة القطعة 18 بـ"الطور" التى باعها للسيدة نيرمين حسين منصور، وواقعة البيع للسيد علاء الدين رسمى، والقطعة 7 بربوة خليج نعمة التى باعها للشيخ عبد الله، وغيرها من الوقائع التى تثير الشبهة فى التخصيص والبيع، وتشير لاستمرار السادات على خط الوالد فى السمسرة، إلا أن واقعة النقطة الأمنية فى "ربوة خليج نعمة"، التى أنشأ السادات فندقًا ضخمًا فيها لاحقًا، تظل دليلا مهما وكاشفا على حجم العلاقة التى ربطت "الثعلب الضال" برجال مبارك، وحجم الاستفادة التى حققها بفضل هذا، إلى حد اختراق ضوابط الأمن القومى وتحقيق مصالحه وأطماعه المالية بغض النظر عن موقف القوات المسلحة ورفضها للأمر وتقديرها لخطورة حصوله على الأرض وما يمثله هذا من تهديد استراتيجى لأمن المنطقة، ومدى السهولة التى جمع بها عشرات الآلاف من الأمتار المربعة ومئات الملايين من الأموال غير النظيفة، فكيف بنى "السادات" فندق الليدو؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kj1 الثعلب الضال" ينهش ربوة خليج نعمة فى منتصف التسعينيات تقريبا وضع "السادات" عينه على الربوة، فطلب من اللواء الزهيرى، الذى شغل منصب محافظ جنوب سيناء من 1988 حتى 1997، التوسط لدى الرئيس الأسبق حسنى مبارك لتخصيص الأرض لصالحه، ضمن قائمة من السياسيين والمسؤولين والتنفيذيين الذين استغل السادات علاقته بهم، وبالفعل تمت الوساطة وصدر قرار التخصيص، وبدأ "الثعلب الضال" رحلته نحو صفقة "الليدو" الضخمة وعظيمة المكسب رغم توالى الرفض والاعتراضات من الوزراء والمسؤولين، وعلى كثرة الاعتراضات كان الأخطر أن تمر مصالح "السادات" على حساب الأمن القومى. ضمت قائمة المعترضين على تخصيص الأرض للسادات، المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع وقتها، الذى رأى فى الأمر اختراقًا لمنطقة حيوية بما يمثل اختراقًا لعمل قوات خفر السواحل وتهديدًا للأمن القومى للبلاد، ورغم استمرار رفض وزير السياحة فؤاد سلطان للأمر حتى خروجه من الوزارة فى 1993، ورفض خلفه الدكتور ممدوح البتاجى للأمر، ورفض أعضاء المجلس الشعبى المحلى لشرم الشيخ، تم تمرير الاتفاق وتجاهل عرضه على المجلس المحلى بشكل رسمى، وفق ما ينص عليه القانون، وحصل "السادات" على موافقة جهاز شؤون البيئة، وتم نقل النقطة الأمنية وتسوية الربوة فى ظروف غامضة وبطريقة مريبة. الشبهات المحيطة بالتخصيص ليست علامات الاستفهام الوحيدة فى الصفقة سيئة الرائحة، فإلى جانب اختراق الرفض والمحاذير الأمنية، واعتراضات وزير الدفاع وحديثه عن تهديد البعد الأمنى للمنطقة والخصم من قدرات وإمكانات عمل خفر السواحل فى كامل المنطقة المحيطة بخليج نعمة، القلب النابض والمنطقة الأهم فى شرم الشيخ، وحديث فؤاد سلطان وكبار المسؤولين والتنفيذيين فى وزارة السياحة عن الإضرار جغرافيا وجماليا بالمنطقة، واستهجان وتململ أعضاء المجلس المحلى بالمدينة، واصل "الثعلب الضال" مسيرته نحو مصلحته الشخصية وملايين "الليدو" الموعودة، وبإيقاع سريع انتهى من تسوية الأرض بكامل مساحة الربوة، وإعداد الدراسات والرسوم الهندسية، وبدء العمل فى فندقه الضخم، الذى يضم 200 غرفة وجناحا من فئة 4 نجوم، وبالتزامن سعى لتعميق استفادته وتعظيم مكاسبه والقفز بتسعيرة الصفقة قدر الإمكان، فاستولى على حرم الشاطئ، وعلى المرسى الخاص بفندق "هلنان شرم الشيخ"، الذى تمتلكه شركة سيناء للفنادق ونوادى العرض، إحدى شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة، مستكملا شبهات التخصيص بالاستيلاء على أملاك الدولة بشكل مباشر، ليقيم شاطئا خاصا ومرسى لليخوت، ويقفز بسعر الصفقة، الفندق ومنشآته والشاطئ ومرسى اليخوت، إلى ما يتجاوز 500 مليون جنيه حاليا، وفق تقديرات عدد من الخبراء والعاملين فى التطوير العقارى والاستثمار السياحى.