[kj1]

وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز أن الوثيقة عبارة عن مذكرة كتبها شخص مصري ينتمي لجماعة "الإخوان" في 1991 وتقول إن خطة الجماعة تهدف إلى "القضاء على الحضارة الغربية وتدميرها من الداخل"، ولفتت الصحيفة إلى أن الوثيقة المنشورة ذكرت عدة منظمات أمريكية إسلامية قال كاتبها إنها "تنتمي للإخوان أو لأصدقاء الجماعة"، وأشارت إلى انتقادات لتلك الجزئية وأن تلك المنظمات ليست بالضرورة تابعة للإخوان لأن كاتب المذكرة قال :"تخيل لو أنها تعمل في إطار خطة واحدة".
وحملت الوثيقة المنشورة اسم "مذكرة تفسيرية.. الهدف الاستراتيجي العام للجماعة في أمريكا الشمالية"، وكانت بتاريخ 22 مايو 1991، ومقدمها حمل اسم محمد أكرم، الذي قال إن المذكرة "محاولة لتفسير ما تم اعتماده في مؤتمر 1987".
وكتب الشخص الذي يدعي أكرم أن الرؤية الاستراتيجية للعمل الإسلامي في أمريكا الشمالية عام 2000 تعتمد على "إيجاد حركة فعالة ومستقرة بقيادة الإخوان المسلمين وتبني قضايا المسلمين محليا و عالميا و توسيع القاعدة الإسلامية الملتزمة و توحيد جهود المسلمين، وطرح الإسلام كبديل حضاري ودعم إقامة دولة الإسلام العالمية أينما كانت".
وأكد على "ضرورة اعتماد مفهوم التمكين (التوطين) الإسلام في هذه البقعة من الأرض"، وقال مؤلف الوثيقة إن "ذلك يستلزم وجود مؤسسات تابعة للجماعة مثل وسائل إعلام وأحزاب سياسية وكيانات اقتصادية مثل البنوك و الشركات"، واحتوت الوثيقة على حوالي 29 جمعية ومنظمة إسلامية في أمريكا قال مؤلف الوثيقة إنها تابعة للجماعة أو لأصدقاء لها وأضاف: "تخيل أنها لو تسير وفق خطة واحدة".
ووفقا للوثيقة تم التركيز على الجانب الإعلامي بوصفه الوسيلة لنشر أفكار الجماعة في الولايات المتحدة، واقترح كاتب الوثيقة إصدار صحيفة يومية ومجلات أسبوعية وشهرية وفصلية و إنتاج برامج تلفزيونية وفرق فنية للتمثيل و المسرح و الإنشاد، وكذلك مؤسسة للدراسات و دار نشر، وأكد أن الجماعة لديها بالفعل مطبعة و صحف عربية وإنجليزية مثل الأفاق و الأمل وكوادر إعلامية، ولكن كل هذا يحتاج إلى توحيد جهودهم لتنفيذ الخطة الشاملة.
وعلى صعيد الاقتصاد، دعت الوثيقة إلى إنشاء بنك إسلامي مركزي ومشاريع استثمارية ومؤسسة للقروض الحسنة، وأوقاف إسلامية.
وكانت تقارير إعلامية أمريكية قالت إن البيت الأبيض يدرس تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" والحرس الثوري الإيراني باعتبارهما "منظمات إرهابية أجنبية"، وقال مسئولون في إدارة ترامب، إن البيت الأبيض يدرس تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" والحرس الثوري الإيراني باعتبارهما "منظمات إرهابية أجنبية" ولكن تم تأجيل إصدار الأوامر التنفيذية الرئاسية بهذا الشأن، بحسب قناة سي إن إن الأمريكية.
وذكرت القناة أن السيناتور الجمهوري، تيد كروز، قدم مشروعي قانون مع زميليه الجمهوريين، مايكل ماكول وماريو دياز بالارت، في يناير الماضي، تحت شعار "حماية الأمريكيين من الإرهاب الإسلامي المتطرف الموجه ضد أمريكا" بهدف محاسبة "الإخوان المسلمين" والحرس الثوري الإيراني باعتبارهما "جهتان تحرضان على نشر الأيديولوجية الإسلامية العنيفة بهدف تدمير الغرب"، فيما فرض مكتب وزارة الخزانة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عقوبات ضد 13 شخصًا و12 كيانًا "يشارك في شراء التكنولوجيا ومواد لدعم برنامج إيران للصواريخ البالستية، فضلا عن تمثيل أو تقديم الدعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".
وفي سياق متصل، ذكرت "نيويورك تايمز" في تقرير سابق أن مستشاري ترامب يناقشون الآن قرار تصنيف الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، في ظل اتساع رقعة نفوذ "الإخوان" في الشرق الأوسط فهي حاضرة في المغرب وتونس ومصر وتركيا، ولكنها من جهة أخرى تدعو إلى مجتمع تحكمه الشريعة، وتدعو "حماس"، أحد فصائل "الإخوان"، إلى تدمير إسرائيل.
ويرى بعض مستشاري ترامب الإخوان لسنوات فصيل راديكالي تسلل بشكل سري إلى الولايات المتحدة سرا لتعزيز الشريعة، ويرون أن حظرها فرصة ليأخذوا أخيرا إجراء ضدها، وقال مسؤولون سابقون إن حظر الإخوان كان سيوقع عليه يوم الاثنين ولكن تم تأجيله الآن لأسبوع آخر.
وعلقت الصحيفة أن التأخير قد يعكس رغبة أوسع للبيت الأبيض لينال قسطا أوسع من الوقت في أوامره التنفيذية بعد الفوضى المرتبطة بأوامر صدرت على عجل، مثل الحظر المؤقت على زوار من سبع دول ذات غالبية مسلمة، وكذلك يؤكد التأخير الديناميكيات المعقدة التي ينطوي عليها قرار حظر الإخوان، ولفتت الصحيفة إلى أن كثيرًا من مستشاري ترامب يؤيدون قرار تصنيف الإخوان جماعة إرهابية.