[kj1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kj1

أكد طارق نجيدة، أحد المحامين الحاضرين أمام المحكمة الدستورية العليا في الطعون على عدم دستورية مواد قانون التظاهر، أن رفض الطعن رقم ٢٣٤ لسنة ٣٦ قضائية، الخاص بالعقوبات والجرائم المتعلقة بالتظاهر يؤدي إلى استمرار حبس جميع المقبوض عليهم في الفترة الماضية وفقا لقانون التظاهر ولا يجوز خروجهم إلا بعد قضاء مدد الحبس الصادرة ضدهم أو بصدور عفو رئاسي.
وقال نجيدة، إن المحكمة قضت في الدعوى رقم ١٦٠ لسنة ٣٦ قضائية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة المتعلقة بسلطة وزير الداخلية في عدم الموافقة على الإخطار بالتظاهر وسقوط الفقرة الثانية من ذات المادة لارتباطهما، والسقوط جاء للحكم بعدم دستورية المادة الأولى، ويترتب على هذا الحكم أن مقدم الإخطار ينظم المظاهرة متى استوفى الشروط دون انتظار موافقة وزير الداخلية.
وأضاف نجيدة أن الفقرتين المقضي بعدم دستورية إحداهما وسقوط الأخرى رأت فيهما محكمة الدستورية أنهما يحولان الإخطار بالمظاهرة والموافقة عليه إلى إذن بالتظاهر وهذا ما أدى إلى إسقاطهما.