[kj1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kj1 بالمستندات.. القصة الكاملة لتحايل هيثم الحريرى علي القانون للحصول علي "راتبين" في وقت واحد .. استغل ثغرة قانونية ليتقاضي 282 ألف جنيه رواتب ومكافأت من شركة بترول خلال عضويته بالبرلمان دون أى مجهود التصور الاولى لشخصية نائب مثل هيثم الحريرى انه سيلتزم بالقانون ويطبقه علي نفسه أولا ويرفض ان يتقاضي مرتب من وظيفه لا يعمل بها ، بل ويضرب مثالا فى التقشف الذي يطالب يوميا الحكومة بتطبيقه ، بل ويضرب مثالا أخر في المساواة بينه كنائب برلمانى وبين اى مواطن عادى ليس له "واسطة" في البلاد ، ولكن للأسف الشديد ، هيثم الحريرى اتبع مسلكا مغايرا عن كل الشعارات التى يرفعها بالعدالة والمساواة ، ولجأ لطرق مختلفة لايجاد حل سريع يمكنه الجمع بين راتب البترول وراتب البرلمان ، فطلب من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب التوسط لدي وزير البترول ليمنحه استثناء يحصل بموجبه على راتب شركة البترول اضافة الى راتب من البرلمان المصرى ، والاغرب انه لجأ ايضا للمستشار مجدى العجاتى ومكتب رئيس الوزراء واجرى اتصالات كثيرة بعدد من قيادات البترول لكى يحصل علي الاستثناء ، وبالفعل حصل علي الاستثناء ، بقرار رسمى من شركة البترول بعد اجتماع مجلس إدارتها في فبراير 2016 . اللافت أن الشركة التى منحته الاستثناء هى نفسها الشركة التى اقرت فى وقت سابق بأنه غير القانونى ان يحصل هيثم علي راتب من البترول في وقت يتقاضي فيه راتب البرلمان ويشغل فيه عضوية البرلمان. هنا لا اتحدث فقط عن الصياغة القانونية ، هيثم سلك طريق التحايل القانونى للجمع بين راتبين من الدولة ، الاول من شركة البترول والثانى من مجلس النواب ، ضاربا عرض الحائط بأية قيم وشعارات لعدالة إجتماعية او مساواة ، وكنا نأمل ان يكون هيثم مثالا حقيقا في الزهد يرفض الجمع بين الراتبين ، ويكتفى فقط براتب البرلمان طالما انه قرر مسبقا ان يخوض العمل السياسى ، ويرفع فيه شعارات وطنية تعبر عن العدالة والمساواة ونصرة الفقراء والمظلومين ، ولكن هيثم لم ينتبه لذلك ، لم يفكر في فقراء ولا في مظلومين ، انتبه فقط لمصلحته الشخصية وفي أي طريقة سريعة للجمع بين الراتبين حتى لو بطريق التحايل علي القانون. رد شركة سيدى كرير للبتروكيماويات على البرلمان يؤكد عدم تبعيتها للقانون 46 وورغم ذلك قرر مجلس إدارتها منح الحريرى التفرغ السؤال ، هل يليق بنائب برلمانى بقدر هيثم الحريرى ان يسلك هذا الطريق من استغلال الثغرات القانونية بوساطة شخصيات عديدة للحصول علي استثناء ينتهي بتقاضيه راتبين في وقت واحد من البترول والبرلمان ، هل يليق ان يطمع هيثم وهو نائب معارض في راتب البترول ، رغم انه لا يمارس وظيفته في البترول حاليا ، ولا يذهب للعمل او يقوم بأدواره السابقه التى كان يؤديها في شركة البترول ، كيف يقبل هيثم علي نفسه ان يتقاضي راتب عن وظيفه لا يبذل فيها أي مجهود ، وكيف يقبل ان يتقاضي هذا الراتب بمحايلات قانونية واستثناءات جاءت بعد رفض الشركة في البداية . لن اكون قاسيا علي هيثم الحريرى ، قد تكون الالتزامات المالية لهيثم هى السبب الاساسى وراء سعيه بشدة للتحايل القانونى لكى يحصل علي راتبه من شركة البترول ، ولكن هل تعلمون ان هيثم لا يتقاضي الراتب فقط ، هيثم يتقاضي مكافأة شهرية اضافة الى الراتب ، والمكافأة تعادل 5 اضعاف الراتب الشهرى ، فراتب هيثم المقرر في دفاتر شركة سيدى كرير للبتروكيماويات هو 1549 ، بينما المكافأة الشهرية تتراوح بين 7945 و 11917 جنيه ، بما يعنى ان متوسط مجموع راتب ومكافأة هيثم الحريري شهريا من شركة البترول يتراوح بين 10255 و 32827 جنيه مستند يكشف إجمالى ما تقاضاه هيثم الحريرى وقدره 282ألف وخمسمائة ألف جنيه

ابن الحريرى اليوم