[kj1]

موقع إلكتروني، يرأس تحريره عضو بـ"مجلس نقابة الصحفيين"، ينسب/يفرك تصريحات لأحد أعضاء النقابة. واستناداً إلى تلك التصريحات، يقرر "مجلس النقابة" معاقبة العضو ويعلن ذلك في بيان، دون أن يتحقق من صحة التصريحات ودون الرجوع إلى/ التحقيق مع العضو المنسوبة إليه. وبعد ثبوت "فبركة" التصريحات، يعتذر "النقيب" للعضو ويعلن سحب العقوبة، دون أي إشارة إلى "الجريمة" المهنية والأخلاقية التي ورّطه، وورط المجلس، فيها ذلك الواقف إلى جواره: رئيس تحرير الموقع، عضو مجلس النقابة، الذي اكتفى بحذف التقرير الذي تضمن التصريحات المفبركة! انتهت "النكتة"!