[kj1]

عملية حسابية حسمت تبعية "تيران وصنافير" للسعودية.. الاتفاق "لاغ" حال رفض البرلمان.. والمملكة تنازلت بدون "ترسيم"عام
1950

محللون:
فؤاد: سحب القوات المصرية من "تيران وصنافير" بموافقة المجلسين النيابيين
رفض أحد البرلمانين للاتفاق "يبقى الوضع على ما هو عليه"
لا صحة لوجود قوات دولية على سطح الجزيرتين
عملية حسابية بسيطة حسمت موقف الجزيرتين لصالح السعودية
أكرم ألفي: "الجسر المصري السعودي" دفع البلدين لترسيم الحدود
ونحتاج "توضيح" من الحكومة المصرية
طارق فهمي: السعودية تنازلت لمصر عن "تيران وصنافير" بدون ترسيم حدود عام 1950
مرت مباحثات ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بجولات عديدة، لم تُسفر عن شيء، بشأن هذه القضية الحيوية لكلا الجانبين، إلا في الزيارة الأخيرة للملك سلمان إلى مصر، والتي انتهت بتوقيع اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود بين البلدين.

هذه الاتفاقية، التي لم يكشف أيٌّ من الطرفين عن تفاصيلها بعد، تُثير العديد من التساؤلات حول التداخل التاريخي بين مصر والسعودية حول جزيرتي «تيران» و«صنافير»، وتشابك خيوط المصالح التجارية والسياسية بين البلدين.

هل ستشكل تبعية تلك الجزر للسعودية تهديد للأمن القومي المصري، وهل ستتجدد أطماع إسرائيل بالجزيرتين، وما سبب إعادة ترسيم الحدود حالياً، وما صحة خلو الجزيرتين من قوات مصر والسعودية وانتشار القوات الدولية فوقهما.

السطور القادمة تجيب عن تلك التساؤلات..

"أبوها راضي وأنا راضي"
في هذا الصدد، قال الدكتور نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع الأسبق والخبير الاستراتيجي، إنه لا صحة لما يثار حول خلو جزيرتي تيران وصنافير من القوات المصرية وتواجد القوات الدولية عليهما.

وأكد فؤاد، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القوات المصرية تنتشر فوقهما، وستظل كذلك حتى يقر البرلمانان المصري والسعودي اتفاقية ترسيم الحدود التي أعلنها مجلس الوزراء المصري أمس، السبت، وفي حال رفض أحد المجلسين النيابيين سيظل الوضع "مجمد"، حيث إن اتفاق ترسيم الحدود الذي تم الإعلان عنه هو "اتفاق بالأحرف الأولى" ولن يقر إلا بعد موافقة المجلسين عليه.

وأضاف أنه في حال موافقة كل من المجلسين النيابيين المصري والسعودي، وتحويل اتفاق الأحرف الأولى لاتفاقية فعلية، فستنسحب القوات المصرية فورا من الجزيرتين، لتحل محلها القوات السعودية، إذا لم تطلب المملكة بقاء قوات مصر لتشارك في التأمين.

وأشار إلى أن الأمر برمته لا يدعو للقلق، لأن الجزيرتين سعوديتان، ومؤمنتان بسيادة مصرية فقط مذ عام 1950 بطلب سعودي لضعف القدرة العسكرية للملكة آنذاك، والآن وبعد أن شعرت السعودية أنها باتت تمتلك قدرة عسكرية كافية لتأمين جزرها، طلبت فرض سيادتها عليها، وهو من حقها، خاصة أن حكومتي الدولتين متفقتان على ذلك، فما الذي يقلق البعض.

وتابع: "المثل المصري القديم، "أبوها راضي وأنا راضي" يلخص الصورة ببساطة"، لافتا إلى أن نتائج حسابات تحديد المياه الإقليمية لا تحتمل التأويل، فالأمر شديد الوضوح بقياس عرض البحر وقسمته على "2"، لتظهر النتائج جلية لتتحدد في أي مياه إقليمية تقع الجزيرتين.

وأكد أنه في حالة تعرض الجزيرتين للخطر، ستجتمع قوات الدولتين لدرأه، فهما أمن قومي للدولتين.

التبعية للسعودية سيفتح أبواب لأزمات جديدة
من جانبه، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ السياسة العامة والخبير في الشئون السياسية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط وعضو شبكة مراكز الأبحاث الاستراتيجية بواشنطن، إن قصة جزيرتي تيران وصنافير، معقدة للغاية، فقد خضعتا للحماية المصرية منذ 1950 بطلب سعودي، وترسيم الحدود وتبعيتهما للسعودية حاليا سيفتح بابا للمشاكل في اتجاهات أخرى.

وأضاف "فهمي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إعادة ترسيم الحدود تعكس الشفافية، فعندما تنازلت السعودية لمصر عن تلك الجزيرتين، لم يكن ذلك مرفقا باتفاق ترسيم حدود، ولم يحتو الاتفاق حينها على حدود المياه الإقليمية لكل من الدولتين، وحدود التعاون البحري المصري السعودي في هاتين الجزيرتين.

الجسر البري كلمة السر
في سياق متصل، قال أكرم ألفي، الخبير بالشأن الإسرائيلي، إن ترسيم الحدود مع السعودية ليس له علاقة بعودة أطماع إسرائيل في جزيرتي تيران وصنافير، مشيرا إلى أن إعادة ترسيم الحدود جاء نتيجة القرار المشترك ببناء الجسر البري بين مصر والسعودية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تمنح المملكة حق وضع قوات أمنية سعودية هناك.

وأضاف "ألفي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الترسيم في حد ذاته لا يضر بالأمن القومي المصري، ولكنه يحتاج لتوضيح أكثر من قبل الحكومة المصرية حتى لا يثير البلبلة بالشارع المصري والتكهنات حول هذا الأمر.