[kj1]

خبير: مطلوب إخضاع أمناء الشرطة لقانون"الإحالة للمعاش" و"عزلهم" بتشريع جديد..ونظر أمر11 ألف "مفصول"عاد للخدمة بعد25 يناير
قال اللواء، عبد الحميد رفعت، خبير مسرح جريمة، إنه يجب وضع تشريعات تضمن ضبط عمل أمناء الشرطة وعدم تعديهم مهام وظيفتهم مع المواطنين، لاسيما بعد توجيهات رئيس الجمهورية الصارمة بهذا الشأن.
وأوضح أن تعجيل سريان القانون رقم 20 لسنة 98 الخاص بهيئة الشرطة البداية، بحيث لا يقتصر تنفيذه على ضباط الشرطة، بل يمتد إلى الأمناء وجميع الأفراد خاصة أن هذا القانون أعطى الحق للوزير فقط بإحالة الضباط إلى المعاش قبل بلوغ السن القانونية وهو ما لا يسري على الأمناء.
وأضاف"رفعت" في تصريح لـ"صدى البلد" أن لابد من تفعيل قانون المحاكمات العسكرية المعطل بقرار من المجلس العسكري وإلغاء احالتهم لمجالس التأديب الإدارية وإعادة النظر في الأمناء العائدين بعد فصلهم من العمل والبالغ عددهم 11 الف أمين منذ عام 2000 وعادوا بعد ثورة يناير.
وأوضح أنه لابد من إلغاء نظام التشغيل الحالي الخاص بعد 24 ساعة خدمة يقابله 28 ساعة راحة، بمعنى العمل 8 أيام في الشهر للمغتربين من الأمناء عن محافظاتهم ولكن الحل عن طريق منحهم راحات شهرية مجمعة عن العمل. وأشار إلى ان هذه الروشتة لن يستغرق تشريعها واعتمادها أكثر من 3 أيام عمل في البرلمان شريطة أن تتقدم الوزارة بمشروع قانون يعطي الحق لرئيس الدولة أو الوزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة بجواز إحالة المنحرفين من الأمناء للمعاش مبكرا وتقييمهم سنويا وعمل حركة تنقلات سنوية ومنع الحاقهم بالعمل بالقرب من أماكن موطنهم. ولفت إلى أنه لابد من إضافة عقوبة تكميلية بالقانون الجنائي وهي العزل من الوظيفة حال ارتكابه جناية أو جنحة حال صدور حكم جنائي نهائي بشأنهم.
وتابع، أن 80% من أمناء الشرطة على مستوى راقٍ من الأداء وأن الخلل من المفصولين العائدين.
كان الرئيس السيسي أكد أنه يتعين مواجهة تصرفات بعض رجال الشرطة بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها، وهو الأمر الذي قد يقتضي إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق ووجه الرئيس بعرض هذه التعديلات التشريعية على مجلس النواب خلال 15 يوما لمناقشتها