[kj1]

ياسر بركات يكتب عن : مالك وصفوان والمعلم .. أخطر ثلاثة رجال فى لعبة الدولار
بينما أكتب هذه السطور، تواصل نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها مع الإخوانى حسن مالك، وآخرين، فى عدد من الاتهامات بينها الإضرار بالاقتصاد المصرى، وهى التحقيقات التى ننتظر حتى تتضح ملامحها لنتوقف أمامها بالدراسة والتحليل، وسنكتفى الآن بتوضيح أن المشكلة أو الأزمة ليست فى الشركات المملوكة لخيرت الشاطر أو حسن مالك أو لقيادات تنظيم الإخوان، فكلها تقريباً تم التحفظ عليها، لكن الكارثة فى شركات صرافة مملوكة للتنظيم من الباطن.. وهذه الشركات هى التى تقف وراء سحب الدولار من الأسواق بشكل منظم، وتنتشر فى ما يقارب من 10 محافظات!!.. هذا غير شركات ومحلات تجارة المواد الغذائية التى صدرت لها أوامر التنظيم برفع الأسعار!!.. والأخطر من ذلك هو أن هناك معلومات، شبه مؤكدة، عن قيام أحد العناصر التابعة لتنظيم الإخوان بتأجير عدد من الفيلات فى التجمع الخامس والسادس من أكتوبر وشقق فى شارع الهرم، واستخدامها كمخازن للدولار تمهيداً لتهريبها إلى خارج البلاد بمساعدة عدد من عناصر الإخوان الهاربين فى قطر وتركيا ولندن، وهناك أجهزة مخابرات دول تتولى تسهيل المهمة لهم.
هذا المخطط لم يكن خافياً عن أعين الدولة التى قامت أجهزة المعلومات بها برفع عدد من التقارير، تولت النيابة العامة التحقيق فيها وعلى أساسها قام البنك المركزى فى 13 أغسطس 2015 بوقف حسابات 19 شركة صرافة، وتحفظ على حسابات تملكها بقيمة مليار و 250 مليون جنيه كوديعة، لحين صدور أحكام قضائية تحدد طريقة التصرف فى أموال هذه الشركات. وعلى أساس تلك التحقيقات أيضاً أسندت اتهامات لعدد من أصحاب تلك الشركات، بتمويل الإرهاب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وكان على رأس هؤلاء رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك!!
تقارير أجهزة المعلومات، المشار إليها، كشفت قيام هذه الشركات بلعب دور الوسيط المالى بين التنظيم الدولى للإخوان، وعناصر تابعة لتنظيم الإرهابية بالداخل، وقيامها بتوفير الدعم المالى اللازم لاستمرار الاحتجاجات والمظاهرات، وكذلك دفع أجور منفذى العمليات الإرهابية.. وصرف تعويضات لأسر الانتحاريين الذين نفذوا عمليات إرهابية فى عدد من المحافظات على رأسها سيناء.. وكانت تلك الشركات أيضاً هى التى وفرت العملة الصعبة (الدولار واليورو) اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المتفجرة، التى استخدمها الإرهابيون فى عملياتهم!!
ورغم أن السياسات النقدية اختصاص أصيل لمحافظ البنك المركزى، ورغم نفى رئيس الوزراء السابق لتصريح «سالمان»، فإن هذا التصريح كان الشرارة التى استغلها المتآمرون والانتهازيون أسوأ استغلال فى المضاربة على سعر الدولار، ليقفز سعر الدولار من 7.80 إلى 8.25 جنيه، وبعدها تم سداد قيمة سندات كانت صادرة منذ 2005، وجاء موعد استحقاق سدادها بقيمة 1.3 مليار دولار ما أدى إلى تراجع رصيد الاحتياطى من الدولار من 18.1 مليار دولار إلى 16.3 مليار دولار بعد أن توقفت المساعدات الخليجية، بسبب انخفاض أسعار البترول واشتعال الحروب بالدول العربية المجاورة، وأيضاً فى ظل تراجع إيرادات السياحة وهى المصدر الثانى للعملة الأجنبية بعد قناة السويس.
الدولة كانت تبحث عن مصدر آخر لدعم الاحتياطى من الدولار، بالحصول على قرض من صندوق النقد الدولى الذى تبلغ مساهمة مصر فيه 5.2 مليار دولار، ويحق لها الحصول على قرض فى حدود تلك القيمة، لكن الصندوق كانت له بعض الشروط منها مرونة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار والقضاء على السوق السوداء، والإلغاء التدريجى لدعم الطاقة.
وبالفعل قام البنك المركزى بتخفيض الجنيه 20 قرشاً بهدف القضاء على السوق السوداء وبدأت معلومات تتسرب عن إعادة النظر فى أسعار الطاقة.
المؤامرة على الاقتصاد التى بدأت بالمضاربة على الدولار ليرتفع أمام الجنيه لأرقام لم يصل إليها من قبل، كان الهدف منها ارتفاع أسعار جميع السلع بما فيها السلع اليومية الضرورية، لتحدث موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار وتتأجج مشاعر الناس وتتهيأ للإثارة أو لثورة جياع، وهو المخطط الذى تم اللجوء إليه بعد أن نجحنا فى إفشال مخططات التخريب، وضع فى اعتبارك أننا نستورد كل شىء تقريباً، بما يعنى أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه قد يُحدث كارثة فى الأسعار. المخطط كان محكماً، والدليل الواضح على ذلك هو أنه عندما خفض البنك المركزى سعر الجنيه 10 قروش، ارتفع أيضاً الدولار فى السوق السوداء 10 قروش، وعندما تم تخفيض الجنيه 10 قروش أخرى، ارتفع أيضاً الدولار فى السوق السوداء 10 قروش إلى أن وصل إلى 8.40 جنيه، ووصل الفرق بين السعر الرسمى والسوق السوداء (التى يحلو للبعض تسميتها بالسوق الموازى) إلى 35 أو 40 قرشاً!!.. وأصبحنا أمام لعبة أشبه بلعبة القط والفأر أطرافها البنك المركزى والمضاربون!!.. والطرف الغائب فيها هو مباحث الأموال العامة والأمن الاقتصادى!! ونضيف إلى ذلك أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطنى كشفت اضطلاع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى.
الأزمة التى نعيشها الآن، بدأت بإشارة من وزير الاستثمار أشرف سالمان، بعد تصريحه خلال مؤتمر اليورومنى، بأن الحكومة تدرس تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأشار البنك الدولى فى دراسته إلى أن هذه العوامل نفسها هى التى أثرت وبشكل واضح على رضا الناس عن حياتهم فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى الفترة التالية لثورات الربيع العربى، زاعمة أن سخط المواطنين على أوضاعهم انعكس على علاقتهم بالدولة، والتى كان يحكمها فيما سبق عقد اجتماعى يقوم على توزيع جزء من الموارد العامة عليهم فى مقابل عدم تعبيرهم عن رأيهم فى السياسات العامة، وأن العمل بهذا العقد الاجتماعى القديم قد توقف بالنسبة للطبقاًت المتوسطة، التى أصبحت تريد التعبير عن رأيها والحصول أيضاً على فرص حقيقية. هل ظهور هذه الدراسة فى هذا التوقيت صدفة؟!.. أم يمكن النظر إليها باعتبارها حلقة أو خطوة فى خطة أكبر؟! أترك لكم الإجابة وأتوقف عند مثال يثبت عكس ما زعمته دراسة البنك الدولى، ويقول كلاماً آخر غير ما تردده وسائل إعلام رجال الأعمال الذين يحملون بكل أسف الجنسية المصرية!!.. مستوى آخر من اللعب غير النظيف، لضرب الاقتصاد المصرى، لاحظناه خلال الأسبوع الماضى، وهو تلك الشائعات التى زعمت قيام عدد من الشركات الأجنبية بالانسحاب من السوق المصرية، وهى الشائعات التى نفتها الشركات الأبرز التى طالتها تلك الشائعات، شركة نستلة.. وشركة هواوى.. وشركة إنتل. جريدة الشروق التى يملكها رجل الأعمال إبراهيم المعلم الذى كان قريباً من تنظيم الإخوان وقت وجودهم فى الحكم، زعمت فى تقريرها المشبوه أن شركة «نستلة مصر» تواجه أزمة بسبب نقص الدولار، فى ظل عجزها عن سداد مستحقات الشركات الخارجية التى تتعامل معها لتوريد مستلزمات الإنتاج. ونسبت هذا الكلام الفارغ إلى مصدر مسئول، زعمت أنه أدلى بتصريحات خاصة لـ«الشروق».
الأبشع من ذلك هو أننا فى التقرير نفسه نقرأ: «وتعانى مصر من تراجع احتياطياتها النقدية من الدولار، ما دفع البنك المركزى لاتخاذ خطوات متكررة لرفع سعره مقابل الجنيه، حتى تجاوز سعره الـ 8 جنيهات لأول مرة فى عطاء أمس الأول، فضلاً عن اتخاذ قرار سابق بوضع سقف لإيداع الدولار بالبنوك عند 10 آلاف دولار يومياً و50 ألف دولار شهرياً.
التقرير الذى نشرته جريدة «إبراهيم المعلم» تفوح منه روائح كريهة، قد نتوقف عندها لاحقاً، لكن ما يهمنا الآن، هو أن شركة نستلة نفسها نفت ما تضمنه التقرير فى بيان نشرته على موقعها الرسمى وعلى صفحتها على شبكات التواصل الاجماعى تويتر وفيس بوك.
ولك أن تحزن وتندهش وتأسف حين تجد رجل أعمال مصرياً يشيع ما يسىء إلى اقتصاد بلده!! من هؤلاء، صفوان ثابت، رئيس شركة جهينة للصناعات الغذائية، الذى ظهر الأسبوع الماضى على صفحات جريدة الشروق أيضاً!!.. ليزعم أن موردى مواد التعبئة والتغليف وغيرها من مستلزمات الإنتاج لشركته، خفضوا الكميات المطلوبة للإنتاج بنسب تتراوح بين 10%، و20%، بسبب عدم وجود الدولار فى السوق، وهو ما أثر سلباً على النشاط ولكن بطريقة غير مباشرة.
من المؤسف أن تجده يشيع أن قيمة صادرات الصناعات الغذائية خلال شهر أغسطس انخفضت بنحو 40% رغم ارتفاع صافى ربح جهينة خلال الربع الثالث من العام الجارى بنسبة 64%، لتسجل 88.2 مليون جنيه، مقابل 53.7 مليون فى الربع الثالث من العام الماضى، وذلك وفقاً لبيان أرسلته الشركة للبورصة قبل أيام!!