مصر موتورز مجتمع السيارات - مخاوف من أزمة رهن سيارات مع توسع البنوك في الإقراض

مصر.. مخاوف من أزمة رهن سيارات مع توسع البنوك في الإقراض

التوسع في قروض السيارات
ضغوط السيولة على البنوك
4.1 ملايين سيارة
ببين السوقين الرسمي والرمادي

http://www.alaswaq.net/files/gfx/alaswaq_header_v3.gif

القاهرة – محمود العربي

أبدى مصرفيون وخبراء اقتصاديون مصريون مخاوف من حدوث أزمة رهن سيارات وشيكة على غرار أزمة الرهن العقارى الأمريكية، وأرجعوا هذه المخاوف إلى الإقبال الهائل للمصريين على البنوك لتمويل شراء سيارات بنسب 90%، رغم ضعف الملاءة المالية للكثيرين منهم، وبالتالي عدم قدرتهم على مواصلة السداد.

وأرجع الخبراء والمصرفيون إقبال المصريين على شراء السيارات الجديدة إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية لكثير من الفئات من ناحية وإلى تراجع أسعار السيارات بسبب خفض الجمارك على معظمها إلى 40% بدلا من 100%، وهو ما ساهم في زيادة عدد السيارات في مصر خلال 2007 إلى 4.1 ملايين سيارة مقابل 3.8 ملايين سيارة في 2006، بنسبة زيادة 7.9%، وارتفاع المبيعات في 2007 إلى 227.8 ألف سيارة مقابل 171.8 ألف سيارة في 2006، ناهيك عن ملايين السيارات المستعملة الأخرى التي تملأ الشارع المصري.

التوسع في قروض السيارات

وأوضح رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس البنك الأهلي المصري سابقا محمود عبد العزيز أن التوسع الجاري من جانب البنوك في تمويل قروض السيارات أمر خاطئ بسبب وجود أزمات اقتصادية مما يؤثر سلبا على دخل المستهلك، ويضطره للتوقف عن سداد ديونه الأمر الذي يوقع البنوك في مشكلة كبيرة.

وأشار عبد العزيز لـ"الأسواق.نت" أنه يجب على البنوك عند وجود أزمات اقتصادية عدم التوسع في الائتمان؛ لأنه لا يمثل إضافة قوية للاقتصاد القومي. وإنما عليها تشجيع القطاع الخاص لإنشاء شركات جديدة، ومساعدته للخروج من الأزمات؛ حيث إن منح قروض السيارات بنسب عالية يشكل خطورة على البنوك، وينذر بحدوث أزمة مثل أزمة الرهن العقاري الأمريكية التي حدثت مؤخرا، كما أن على البنوك أن تأخذ حذرها تجاه أية أزمة طارئة.

وأضاف أنه لا بد للبنوك أن تدخل في معترك الإقراض الجاد والجريء لإنقاذ الاقتصاد القومي من الركود بضخ أموال جديدة في مسارات الاقتصاد المختلفة، ولا تستسهل في قروض التجزئة المصرفية، وعلي رأسها قروض تمويل السيارات، مشيرا إلي أن البنوك تتهافت على التجزئة المصرفية؛ لأن خسائرها منها لا تتجاوز 1% من الخسائر التي تتكبدها من التسيهلات الائتمانية.

ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادى د. حسن عبد الفضيل أن قروض السيارات انتشرت في الفترة الأخيرة بشكل يمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد القومي من خلال توظيف أموال البنوك في منح قروض بدون ضمانات كافية، والعزوف عن تمويل مشروعات قومية ونهضوية.

وأوضح عبد الفضيل لـ"الأسواق.نت" أن الخطورة الكبيرة تكمن في احتمال حدوث أزمة تشبه تلك التي حدثت مع بنك ناصر الاجتماعي في السبعينات من القرن الماضي، حينما منح قروضا لتمويل سيارات التاكسي، وتعثر العملاء عن السداد واضطروا لترك سياراتهم أمام مقر البنك في ميدان عابدين، واضطر البنك لبيعها بالمزاد بسعر زهيد لكي يحصل على جزء من أمواله المهدرة مما مثل خسارة كبيرة له.

ضغوط السيولة على البنوك

وأوضح أنه بعد دخول بنوك كثيرة في منح قروض السيارات مع تزايد السيولة لديها ، وبدون ضمانات كافية تزايدت الخطورة والمخاوف بحدوث أزمة مثل أزمة الرهن العقاري الأمريكية التي حدثت في النصف الثاني من العام الماضي، وأزمة نمور شرق أسيا التي حدثت في التسعينات بعد بناء العمارات الشاهقة، مما شكل خطورة على اقتصاد هذه البلدان، مضيفا أن البنوك بهذه الطريقة تغذي النمط الاستهلاكي الزائد لدى الأفراد، ومطالبا البنك المركزى أن يضع ضوابط لهذا لهذه القروض تجنبا لحدوث أزمة ائتمان.

ومن جانبه أوضح رئيس الشعبة العامة للسيارات اللواء حسن سليمان لـ"الأسواق.نت" أن هناك ارتفاعا ملحوظا لإجمالي مبيعات السيارات؛ حيث ارتفعت في 2007 إلى 227.84 ألف سيارة مقابل 171.7 ألف سيارة عن عام 2006 بنسبة زيادة 32.4 %.

وجاءت سيارات الركوب في المقدمة؛ حيث بلغت 179.17 ألف سيارة في 2007، بنسبة 79% من إجمالى السوق، تلتها السيارات التجارية بنسبة 15% بواقع 33.7 ألف سيارة.

وجاء قطاع الأوتوبيسات في المرتبة الثالثة بنسبة 6% من إجمالي مبيعات السوق وبواقع 14.5 ألف سيارة مقابل 10.932 سيارة لعام 2006.

أما بالنسبة للسيارات المجمعة محليا فقد ارتفعت إلى 101.3 ألف سيارة بنسبة 43.3%، وجاءت السيارات المستوردة لتسجل حجم مبيعات بلغ 126.1 ألف سيارة.

4.1 ملايين سيارة

وأضاف عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية علاء السبع أن إجمالي السيارات المرخصة في مصر ارتفع حتى يونيو/حزيران 2007 إلى 4.1 ملايين سيارة مقابل 3.8 ملايين سيارة خلال نفس الفترة من عام 2006، بنسبة زيادة 7.9%، وأن نسبة السيارات الخاصة المرخصة شكلت 48.4% من إجمالي المركبات المرخصة، تليها سيارات النقل والمقطورات بنسبو 19%.. ثم الدراجات البخارية 16.9%، فيما بلغت نسبة السيارات الأجرة 8%، ملفتا إلى أن هذا الرقم هو مبيعات التوكيلات والمصانع المصرية، وأن هناك حوالى 70 ألف سيارة دخلت من السوق الرمادي (السوق الخليجي).

وأشار إلى ارتفاع مؤشر عدد السيارات الخاصة لكل 100 نسمة إلى 2.81 سيارة خلال عام 2006/2007 مقابل 2.31 سيارة عام 2002/2003، وأن الفترة من عام 2002 إلى 2006 شهدت طفرة في الطلب على السيارات في مصر، مما انعكس على مبيعاتها التي قفزت بنسبة 153.5% لتبلغ 170.6 ألف سيارة عام 2006 مقابل 67.3 ألف سيارة عام 2002، وقد أدى هذا الطلب على السيارات إلى ارتفاع الإنتاج المحلي منها؛ حيث صعد بنسبة 100.7% إلى 89.5 ألف سيارة العام الماضي مقابل 44.6 ألف سيارة عام 2002، ملفتا إلى أن مصر تحتل المرتبة الـ92 على مستوى العالم في صادرات السيارات بقيمة إجمالية بلغت 1.7 مليار دولار عام 2005 مقابل واردات بقيمة 695.7 مليون دولار، بما نسبته 0.1% من إجمالي قيمة الواردات العالمية من السيارات.

وبلغ عدد الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات ووسائل النقل وصناعتها المغذية في مصر حوالي 431 شركة حتى نهاية أغسطس/آب الماضي.

وأرجع السبع زيادة أعداد السيارت إلى قروض البنوك، وانخفاض الجمارك من جهة، وارتفاع الحال الاقتصادية لدى الناس من جهة أخرى.

ببين السوقين الرسمي والرمادي

وفي السياق نفسه أكد مدير تسويق توكيلات الرحاب محمد عبد العال أن السيارات الواردة من الخليج لم يتم إحصاؤها ضمن "مجلس معلومات السيارات" (الاميك)، وذلك لأنها لم تدخل السوق المصري عن طريق الوكلاء، وإنما تأتي من خلال الموزعين والتجار، وأكد أن المعلومات التي تصدر من خلال "الاميك" خاصة فقط بالوكلاء، وذلك لكونها أكثر دقة ووضوح.

وأضاف "أن سبب الزيادة الهائلة لسيارات الركوب والتي بلغت 7.9% جاءت بسبب أن السوق المصرية للسيارات أصبح أكثر انفتاحا؛ حيث تعددت الاختيارات والتوكيلات، كما أن السيارة الآن أصبحت ضرورة لكل أسرة بعد أن كانت مجرد رفاهية".

وأوضح أن للبنوك تأثيرا كبيرا وواضحا في هذه الزيادة الرهيبة وغير المتوقعة؛ حيث وفرت الفروص لغالبية الشرائح لتحقيق حلم اقتناء السيارة المفضلة لديهم.

وأضاف عبد العال لـ"الاسواق.نت" أن وزارة الصناعة والتجارة طرحت 300 ألف سيارة للبيع، وأن القاهرة تستأثر وحدها بنسبة 60% من هذه السيارات.

ومن ناحيته أرجع مسؤول قروض السيارات ببنك المؤسسة العربية المصرفية أحمد على زيادة حجم قروض السيارات بإلإقبال الكبير للعملاء، وخاصة في ظل التنافس الشرس بين البنوك على هذه النوعية من القروض، بالإضافة إلى دخول البنوك التجارية إلى حلقة المنافسة وتقديمها مميزات كبيرة وفوائد أقل.

وأوضح أن البنوك لا تتخوف من إقراض السيارات، وأن البرنامج المطروح لعملية تمويل السيارات يشترط في العميل أن يكون لديه ملاءة مالية، ولا يقل راتبه عن 1500 جنيه وهو ما يضمن حق البنك في القروض، ولا يشكل خطورة لأن مفردات المرتب تكفي سداد القرض، مستطردا أنه يتم الاستعلام عن العميل من خلال مراكز الاستعلام الائتماني التي تحدد هويته وصلاحيته للحصول على قرض.