مصر موتورز مجتمع السيارات - التحايل "الاخوانى"!!

4 إدارات في "الداخلية" تتولى اصطياد ميليشيات الإرهابية الإلكترونية
ترقص الجماعة الإرهابية رقصتها الأخيرة بعد انكشاف وجهها القبيح وممارستها العنف والإرهاب بكل أنواعه دون جدوى، ورغم انحسار الجماعة الإرهابية وانعدام التعاطف الشعبي معها بالتزامن مع توجيه الأجهزة الأمنية الضربات الاستباقية المتلاحقة لعناصرها، كل ذلك دفعها إلى إعلان الحرب على الدولة والشعب والجيش المصري باستخدام سلاح الشائعات قبل أيام من التظاهرات المزمع انطلاقها في البلاد 11/11.
وقبل أيام قليلة من الدعوات التي أطلقتها الجماعة الإرهابية عبر تنظيمها الدولي الذي يقيم في تركيا وقطر والولايات المتحدة للتظاهر في البلاد يوم 11/11 وتكرار سيناريو 28 يناير من أجل إثارة الفوضى في الشارع المصري.
قالت مصادر أمنية إن مواجهة الأجهزة الأمنية لحرب الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام المعادي للدولة تتمثل في تدريب العنصر الأمني على أحدث الوسائل الأمنية التي ترصد فبركة الأحداث مع ضرورة إطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام الوطنية أولا بأول بآخر المستجدات بالإضافة إلى التدقيق والفحص والتحري الجنائي والمعلوماتي.
من جانبها استعدت الأجهزة الأمنية وطبقا لتعليمات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية عبر تشكيل غرفة عمليات تنسيقية بين أربعة ادارات أمنية بالوزارة ويأتي على رأسها إدارة المعلومات والتوثيق ومباحث الإنترنت والأمن الوطني والأمن العام متصلة بغرف عمليات مديريات الأمن من أجل التنسيق الأمني وتبادل المعلومات وسرعة تقنين الإجراءات لضبط المحرضين على العنف عبر مواقع التواصل المختلفة بالإضافة إلى التنسيق مع الجهاز القومي للاتصالات عند الضرورة لطلب بعض المعلومات بعض استخراج الأذون المقننة من النيابة العامة.
من جانبهم يعكف عدد كبير من ضباط الإدارات المختصة بالداخلية على رصد وتحليل مئات من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وعدد 2000 حساب إلكتروني من أخطر الحسابات الإرهابية لرصد كل أشكال الجرائم الإلكترونية ودعوات التحريض على العنف التي يتبناها عناصر التنظيم الإرهابي وحلفاؤه لإحباط تحركاتهم الميدانية قبل 11/11.
في هذا السياق كشفت مصادر أمنية- ولأول مرة- أن وزارة الداخلية ممثلة في أجهزة المعلومات تمكنت من استخدام تقنيات أمنية إلكترونية حديثة مكنتها في الآونة الأخيرة من كشف غموض عدد من الجرائم الإرهابية في مقدمتها " ضبط خلية إرهابية تكفيرية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي استهدفت ارتكازا أمنيا بمنطقة جسر السويس خلال 48 ساعة فقط مما مكنها من إحباط هجمات إرهابية وشيكة ضد قواتها.
في نفس السياق كشفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية أن التسريبات المفبركة وافتعال الأزمات ومحاولة تضخيم مشاكل المجتمع هي سلاح الجماعة الإرهابية التي تحاول أن تشعل به النار من تحت الرماد ولكن الوعي الذي تجسد في المجتمع المصري وادراكه أن كل مساعي التنظيم الإرهابي هي محاولة تطبيق نموذج الفوضى الخلاقة من خلال التشكيك في القيادات الوطنية وافتعال التسريبات المفبركة أفرغها من مضمونها تماما ولم يتفاعل معها سوى ابواق إعلامية بدول اقليمية تدعم استمرار نزيف الدم المصري والعمل على تفكيك اوصال الدولة المصرية عبر دعم المجموعات والخلايا الإرهابية بالأموال والعناصر لمحاولة إرباك مشهد البناء والتنمية والاستقرار المصري. وأضافت المصادر أنه تتبع المحادثات التليفونية وبعض المراسلات الإلكترونية عبر برامج التواصل الاجتماعي من بينها واتس آب وفيس بوك ولاين أمكن تحديد أماكن الإرهابيين واستهداف أماكن اختبائهم بكل دقة، بالإضافة إلى أن متابعة نشاط الجماعات التكفيرية التي تحرض على العنف والإرهاب، أصبح أمرا يسيرا بعد اعتماد استخدام برامج للتحليل واستخراج المعلومات إضافة إلى رصد العديد من المدونات والمحادثات التي تجري في المنتديات على الإنترنت إضافة إلى غيرها من المواقع الشهيرة مثل "فليكر" و"يوتيوب" وسكايب وبالتوك و"تويتر" و"أمازون" ويقوم البرنامج بفلترة الكلمات الدالة على العنف والإرهاب عبر سلسلة من الكلمات الرئيسية والمفتاحية التي يتم تداولها واستخلاص تقارير يمكن أن تكون بداية لتوجيه اتهام بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون المصري.
وأكدت المصادر الأمنية أنه بالاستعانة بالتقنيات الحديثة متمثلا في أجهزة الفحص الفنى وتتبع البصمة الإلكترونية أمكن ضبط عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المتورطين في إنشاء صفحات على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك للتحريض عل العنف وإثارة الفوضى واغتيال ضباط الشرطة وعدد من الإعلاميين.
ولفتت المصادر إلى أن أعين الأمن المصري وكل قطاعاته متيقظة لمحاولات التنظيمات الإرهابية مثل الإخوان وداعش وبيت المقدس لتجنيد الشباب المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع تويتر حيث تمكنت في الفترة الحالية من رصد محاولات تجنيد مصريين للسفر إلى سوريا مقابل أموال وإغراءات أخرى وتم إحباط تلك المحاولات في حينه والقبض على مرتكبيها عبر تعزيز جهود الأجهزة الأمنية بالاستعانة بالتقنيات الحديثة من فحص فنى وتتبع البصمة الإلكترونية التي لا تدع مجالا للشك في قيام مرتكب الواقعة في الهروب منها عبر إلصاق التهمة بآخر أو محاولة الايحاء باختراق الحساب حيث أننا نمتلك من البرامج والأجهزة ما يفوق تصور البعض في إثبات ارتكاب الجرم بدون أي نسبة للخطأ.