مصر موتورز مجتمع السيارات - ارشيف احداث عام 2011

أشارت تقارير صحفية إلى أن مبيعات السيارات في السوق المحلية تأثرت عقب ثورة يناير لتسجل الطرازات ذات القيمة متوسطة السعر إقبالا من العملاء، بينما تراجع الإقبال بشكل ملحوظ على الماركات مرتفعة الثمن والفارهة.

وقال عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بغرفة تجارة الجيزة، إن السوق بدأت تتحرك بنسبة 10% بنهاية مايو 2011، مشيراً إلى أن المبيعات توقفت بشكل كامل حتى منتصف مارس بسبب أحداث ثورة يناير وتأثيراتها على السوق.حسب صحيفة "المصري اليوم".

وأضاف أن البنوك بدأت في التحرك أيضا من ناحية منح قروض شراء السيارات، لافتا إلى أن للبنوك دوراً كبيراً في تحريك المبيعات بالسوق باعتبار أن نسبة كبيرة من المبيعات تتم بالتقسيط عبر البنوك و تصل إلى نحو 60%.

وأشار بلبع إلى أن ظروف السوق الحالية أعادت ترتيب أوراق العميل من ناحية القدرة الشرائية والتفضيلية، موضحا أن هناك تراجعاً ملحوظاً في الإقبال على السيارات مرتفعة الثمن لصالح السيارات متوسطة الثمن، التي لا تتجاوز في الغالب 100 ألف جنيه.

وأرجع رئيس شعبة السيارات ذلك التراجع في الإقبال على السيارات مرتفعة الثمن إلى تحوط العميل، خاصة الذي يقبل على الشراء بنظام التقسيط في تجنب دفع مقدمات مرتفعة وأقساط أكبر في ظل حالة الجمود التي أصابت العديد من القطاعات وأثرت بالتالي على التدفقات النقدية لها ورواتب العمالة في بعضها.

ولفت إلى أن مشترى السيارة التي تصل قيمتها إلى 100 ألف جنيه قد يخسر فيها ما بين 10 آلاف و20 ألف جنيه حسب ظروف السيارة عند البيع، لكن قيمة هذه الخسارة ترتفع بشكل أكبر بكثير في السيارات مرتفعة القيمة.

وأضاف بلبع أن ما شهدته السوق خلال الفترة الأخيرة من تخفيض الأسعار لا يمثل حرقا للسعر بين الوكلاء والتجار، وإنما هو محاولة لتحريك المبيعات عبر تخفيض هامش الربح الذي كان يحصل عليه التاجر أو الوكيل بتخفيض قيمة السيارة لجذب العملاء.

يشار إلى أن مبيعات السيارات قد انخفضت خلال شهر أبريل 2011 بنحو 36%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، وفقا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ليصل العدد إلى 12 ألفاً و419 سيارة، بتراجع قدره 6922 سيارة عن عام 2010.

وتراجعت كذلك مبيعات سيارات الركوب بنحو 41% عن أبريل 2010، إذ تم بيع 8 آلاف و830 سيارة، مقارنة بنحو 15 ألفاً و36 سيارة بيعت خلال الفترة المناظرة عام 2010.

منقول