رد: التحايل "الاخوانى"!!
 

https://img.youm7.com/Editors/104.jpg دندراوى الهوارى
«إعدام رؤوس الأفاعى» يضع سيناريو النهاية للجماعة الإرهابية!
مع كل حادث إرهابى موجع، كانت تتجه الأنظار العاتبة إلى منصات القضاء فى ساحات المحاكم المختلفة، متسائلة عن سر عدم صدور أحكام نهائية باتة ضد رؤوس الفتنة، ومدشنى الإرهاب، والمخططين والمتآمرين لإسقاط الوطن فى بحور الفوضى، والمتورطين فى اغتيال خيرة شباب مصر، من جنود وضباط جيش وشرطة وقضاة ومدنيين أبرياء، وكنا نسأل: كيف تستقيم العدالة فى ظل قوانين تجعل استمرار نظر القضايا إلى أكثر من 5 سنوات والاستماع فيها إلى 500 شاهد؟!
وأمس السبت قضت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالإعدام شنقًا لصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعمر زكى، و68 من أصل 739 متهمًا فى قضية «فض اعتصام رابعة العدوية».
إسدال الستار على هذه القضية الأهم والأكبر من حيث العدد الذى تضمه من قيادات الصف الأول، إنما نقطة تحول محورية للجماعة الإرهابية، ويعد بمثابة قطع رأس الأفعى، فيموت الجسد، وتخطو مصر خطوات جديدة وجوهرية فى ترسيخ أمنها واستقرارها، ونهضتها وتقدمها!
محمد البلتاجى الذى صدر ضده حكم الإعدام أمس، على سبيل المثال، اعترف صوتًا وصورة فى فيديو شهير له لا يمكن أن ينساه المصريون، عندما قال: «إن ما يحدث فى سيناء سيتوقف فى اللحظة التى سيتراجع فيها الجيش عما وصفه بالانقلاب وعودة مرسى إلى مهامه»، وهنا اعتراف صريح واضح دون لبس بأنه يعرف العناصر الإرهابية العابثة فى سيناء، وتربطه بهم علاقة، ويمسك بخيوط تحركاتهم، ومن ثم فهو المحرض والمشارك فى كل المجازر التى ارتكبها الإرهابيون على أرض الفيروز.نعم.. مع كل حادث موجع يقع، كان يتعرض قضاة مصر لانتقادات شعبية كبيرة من بطء عملية التقاضى، وعدم إصدار أحكام قضائية سريعة وناجزة، بجانب حالات اعتذار القضاة عن نظر عدد من القضايا تحت مبرر «استشعار الحرج»، ثم قيام محكمة النقض بقبول كل الطعون فى الأحكام الصادرة فيها قرارات الإعدام والمؤبد للقيادات الكبرى لجماعة الإخوان الإرهابية وأتباعهم، من عينة مرسى وبديع والبلتاجى والشاطر، وغيرهم من القيادات.
الغضب الشعبى المكتوم من القضاة، نتيجة أن نظر القضايا استمر أكثر من 5 سنوات كاملة، وبعد صدور الأحكام فيها، قررت محكمة النقض قبول كل الطعون، وأعادت نظر القضايا من جديد، وهو أمر زاد من سخط الناس، وفى القلب منهم أسر شهداء الشرطة والجيش.
وبالتأكيد، إن الذى يسدد فاتورة هذا الغضب هم القضاة، دون النظر إلى منظومة العدالة برمتها.. وإذا تحدثت مع القضاة عن سبب طول عملية التقاضى، على الفور يشيرون بأصابع الاتهام إلى التشريعات والقوانين الحالية، ولا يملكون رفاهية إلا تطبيقها.
والسؤال: إذا كانت القوانين والتشريعات مكبلة للعدالة الناجزة، فأين الحكومة، ممثلة فى وزارة العدل، ولماذا لم تقدم للبرلمان مشروعات قوانين لتعديل أو استحداث تشريعات تحطم القيود المكبلة للعدالة الناجزة؟، وأين اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ولماذا لا تبادر بالجلوس مع وزارة العدل ونادى القضاة لوضع ورش عمل قانونية لتنقية التشريعات، والتوصل لمنظومة عدالة محترمة، تضمن العدل فى التقاضى، والسرعة، والقصاص من المجرمين والقتلة، وتطفئ النار فى صدور المظلومين؟القضاة يسددون فاتورة غضب بطء التقاضى، ويتلقون سهام النقد فى صدورهم، رغم أنهم أدوات منفذة للقانون، لا يتحركون إلا داخل دائرة منظومة العدالة المستقرة منذ عقود طويلة، وأن عدم التزامهم بالقانون سيدفع برؤوسهم تحت مقصلته، وأن محاميًا صغيرًا يستطيع الطعن على أى حكم لا يلتزم بالمنظومة القانونية والتشريعية.. ولابد من إدراك حقيقة أن تكون منفذًا للقانون، وأن تكون واضعًا له، والقضاة الحاليون منفذون للقوانين والتشريعات الموجودة، ولا يمكن لهم خرقها، ومن ثم فلابد أن نسلط غضبنا على التشريعات البالية، ونطالب من لهم الحق فى التشريع بضرورة إحداث ثورة سريعة وقوية على منظومة القوانين الحالية، واستبدال منظومة عدالة متطورة وناجزة بها، تعيد الثقة للناس فى العدل أمام منصات القضاة.
وعلى القضاة أنفسهم، ومن خلال منابرهم الرسمية، مثل وزارة العدل ونادى القضاة، ألا يصمتوا كثيرًا أمام التشريعات والقوانين البالية، التى تجعل منهم «متهمين» طوال الوقت «بالحرج» وبطء التقاضى، والإسراع بتقديم مشروعات قوانين، ووضع السلطات الأخرى أمام مسؤولياتها، مثل الحكومة «السلطة التنفيذية»، والبرلمان «السلطة التشريعية».
ونرجو من الكتلة الوطنية الصابرة والمضحية، التى تمثل الأغلبية الكاسحة من الشعب المصرى، عدم الانزلاق فى مستنقع التعميم فى توجيه النقد للقضاة، ولا يمكن تحميلهم وزر تلال التشريعات والقوانين العتيقة، لأنهم أداة تنفيذ، وإذا كنا جادين فعليًا، وتعلمنا من مرارة بطء عملية التقاضى فى قضايا الإرهاب، وعدم سرعة الحسم، فلابد أن نسارع بإحداث ثورة تشريعية، تراعى الحداثة، وتواكب جرائم العصر!
ولك الله.. ثم جيش قوى.. وشعب صبور يا مصر!

رد: التحايل "الاخوانى"!!
 

دعم رواد موقع تويتر الجيش والشرطة المصرية بالعريش عقب انتشار خبر مصرع 11 إرهابيا أثناء تبادل لإطلاق النيران، بتدشين هاشتاج #العريش، الذين حرصوا من خلاله على إظهار روح المحبة والدعم من خلاله لقوات الأمن وأبناء المحافظة.

وأعُلن ظهر اليوم مصرع 11 إرهابيًا بالعريش عقب تبادل لإطلاق النيران، كما وردت معلومات تفيد باتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية لمحطة وقود مهجورة بمنطقة جسر الوادى دائرة قسم شرطة أول العريش وكرًا لهم استعدادًا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات.

وباستهداف تلك العناصر، فوجئت قوات الأمن بإطلاق الأعيرة النارية من قبلهم ، حيث تم التعامل معهم مما أسفر عن مقتل 11 عنصرا بينهم اثنان من أخطر العناصر القيادية الإرهابية وهما ( محمد إبراهيم جبر شاهين - جمعة عياد مرشود ) وعثر بحوزتهم على " 5 بنادق آلية – كميات كبيرة من الطلقات – بندقية خرطوش – عبوتين ناسفتين).

رد: التحايل "الاخوانى"!!
 

رد: التحايل "الاخوانى"!!
 

الجماعة تبحث في ملفاتها القديمة لاستقطاب المصريين.. تكثيف نشاط المرأة بـ«الحجاب والنقاب» على شاشات الإعلام الإخواني.. ضعف الأجندة السياسية والتحريض أهم الأسباب.. وباحث: تستهدف كسب ود القرى والأقاليم
عادت جماعة الإخوان الإرهابية، لاستخدام ملف العباءات والطقوس الدينية في عمليات الاستقطاب، في ظل تراجع أجندتها السياسية والتحريضية، وبدأت تروج للكثير من البرامج ذات الطابع النسائي، التي تتحدث في أهمية تحجب المرأة، بل ودافعت عن النقاب، رغم ابتعاده عن أعراف الفكر الإخواني.
إعادة تصدير الماضي
لجأ إعلام الإخوان، لإعادة ترويج مقاطع فيديو قديمة، لقادة الجماعة على رأسهم عصام العريان، أحد أبرز قادتها الذي حكم عليهم مؤخرا بالإعدام، وهو يحكي قصة تدينه وهو طالب في كلية الطب، وكيف ساهمت أنشطة طلاب الجماعة في نشر الحجاب، بعدما كانت طالبة واحدة فقط هي من ترتديه في دفعته بأكملها.
وكشفت الفيديوهات التي حاولت الإخوان إعادة نيل ثقة المجتمع من خلالها، الإيحاء بأنها من أدخلت الحجاب والنقاب للمجتمع، حسب القصة التي يحكيها العريان، والتي أكد فيها أنه لم يكن هناك من يصنعه بالأساس، لذلك لجئوا لأحد المصانع، التي قامت بتفصيل أقمشة، اشتروها من المنطقة الحرة ببورسعيد؛ لينتشر بعدها الإيشارب والطرحة، كما أصبح على النمط الحالي للمجتمع.
ويرى الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماعي السياسي، أن الإخوان اعتبروا الحجاب أحد الأدوات التي يسيطرون من خلالها على المجتمع؛ فالمرأة التي تطيع الرجل، هي النواة الحقيقية لتكوين الأسرة الإخوانية القائمة على مبدأ السمع والطاعة.
وتابع: إعادة نشر هذه الأفكار، لها أبعاد اجتماعية واقتصادية عن الجماعة، خاصة أنها تعلم جيدا، أن صعيد مصر والمناطق الشعبية، مؤهلة لإعادة استقبال هذه الأفكار في أي وقت، في ظل الأمية والأزمات المستعصية التي تواجهها الدولة، موضحا أنها تهدف إلى إعادة التأثير الاجتماعي للإخوان، وكسب طبقة شعبية واسعة، وترى في الحجاب والنقاب وسيلة لذلك.
دعاية دينية
من ناحيته، يرى سامح عيد، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن عزل الإخوان صاحبه مظاهر تحرر كثيرة، وبدأت الكثير من السيدات في خلع الحجاب، كرد فعل على القمع الذي مارسه الإخوان، وبعد انكشاف زيف أفكار الإسلام السياسي، وسعيهم للسلطة دون غيرها، موضحا أن الإسلاميين كانوا ولازالوا يستغلون حجاب بعض الفنانات، اللاتي تحجبن؛ لإعادة الاعتبار للفكر الديني، بعدما ابتعد عنه العامة، وهذا سبب حالة السعار التي انتابت الكثيرين؛ بسبب خلع حلا شيحة لحجابها. وأضاف: كانت ثورة 25 يناير 2011، مرحلة تطور واضح في استخدام العبادات، والحجاب والنقاب في الدعاية السياسية، ومن خلالهم زادت حدة الاستقطابات السياسية، واستمرت هذه التصرفات من الإخوان وأنصارها، والكثير من قوى الإسلام السياسي، وظهرت بقوة من جديد في مظاهرات 30 يونيو التي دعت لعزل مرسي.
وتابع: حشدت الجماعة بمؤيديها وداعميها وأذرعها الإعلامية بهذه الطقوس، في مواجهة الملايين المطالبين بتنحي الرئيس الأسبق محمد مرسي، وادعوا أنهم كانوا سببا للسماح للمذيعات المحجبات بالعودة للظهور على شاشات التليفزيون، وكذا المضيفات المحجبات، وهي الرواية التي تحاول الجماعة إعادة ترويجها من جديد، دون صدى.

رد: التحايل "الاخوانى"!!
 

دندراوى الهوارى
أهم إنجازات الإخوان.. مصر تحتل المرتبة الأولى فى الإلحاد
لم تقتصر خطايا جماعة الإخوان فى حق الوطن، على محاولة إسقاطه فى بحور الفوضى، وإنما وصلت إلى تشويه الدين الإسلامى، والإساءة إليه من خلال ارتكاب كل الموبقات، ونجحوا فيما فشل فيه كل أعداء الإسلام..!!الممارسات الكارثية للجماعة الإرهابية، بدءًا من تدشين فتاوى تتقاطع مع العقل وكل أدوات المنطق، ومرورا بتطبيق سياسة الكيل بمئات المكاييل، وإقحام الدين فى وحل السياسة، دفعت إلى احتلال مصر، صدارة، وزعامة الدول العربية والإسلامية فى انتشار الإلحاد، حسب تقارير لمعاهد بحثية دولية متخصصة.تعالوا نعترف أن الأراضى المصرية خصبة، ويترعرع فيها التطرف بشكل سريع وخطير منذ فجر التاريخ، فلا يغيب عن أذهاننا تطرف وتشدد الكهنة وتحكمهم فى زمام الأمور طوال التاريخ الفرعونى، وعندما دخلت المسيحية مصر أصبحت كنيسة الإسكندرية، الأكثر تشددا عن مثيلتها الغربية، وظهر متشددون ومتطرفون مسيحيون يحرمون التماثيل والمعابد ويطالبون بتحطيمها، وينكلون بالمثقفين والعلماء، ويعلون من شأن الكهنوت.وعندما دخل الإسلام، مصر، ظهرت فرق مسلمة متشددة عديدة، حتى وصلنا إلى عام 1928 الذى شهد تأسيس جماعة الإخوان الإرهابية، المفرخة لكل الحركات الإرهابية طوال ما يقرب من قرن مضى، ويدفع ثمنها الآن كل الشعوب العربية والمسلمة، وما داعش وتنظيم القاعدة وجبهة النصرة وتنظيم أنصار بيت المقدس وحماس والجماعة الإسلامية والجهاد والتكفير والهجرة، وغيرها من المسميات، إلا جماعات خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية!!
واستطاع الإخوان التسلل لمنابر الأزهر، وسكنوا بعضا من دهاليزه، بدءًا من منتصف الثمانينيات، وأصبحت هناك خلايا من عينة حسن الشافعى، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد عمارة رئيس تحرير مجلة الأزهر السابق، وغيرهما كثر، سخروا أنفسهم كدعاة ومبشرين بجنة الإخوان، إلى حد أنهم اعتبروا حسن البنا المالك الحصرى «للفكر الإلهى»، وظهرت انتماءاتهم للجماعة عقب ثورة 30 يونيو 2013، وأعلنوا ذلك من خلال بيانات إدانة للثورة، ووصفها بالانقلاب، وهو أمر مسجل صوتا وصورة.وبعد وصول جماعة الإخوان الإرهابية للحكم، ظهرت على حقيقتها، وفوجئنا بها وبكل أتباعها من التنظيمات والجماعات المتطرفة، يظهرون حقيقتهم المتطرفة والإرهابية ويأتون بالفتاوى الغريبة والعجيبة المتصادمة مع أبسط قواعد المنطق والعقل، ما أدى إلى إصابة المجتمع بارتباك شديد، وصل إلى حد الردة، وهنا كان للمؤسسات والكيانات المتبنية لمنهج الإلحاد، دور فى استثمار حالة الارتباك والردة فى المجتمع المصرى، فأعدت خطة التبشير بأفكارها البالية على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك وتويتر».
وفى ظل تصاعد وانتشار الإلحاد، أصبح المجتمع المصرى بين شقى الرحى، نيران التطرف والإرهاب، وكارثة الإلحاد، وقدرت جهات معنية عدد الملحدين فى مصر بما لا يقل عن 6 ملايين ملحد، معظمهم فى الفئات العمرية من 20 وحتى 25 عاما، وهو الأمر الذى دفع النائب عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، فى أوائل العام الحالى، إلى التقدم بمشروع قانون يتكون من 4 مواد، المادة الأولى تشمل تعريف الإلحاد والمقصود به، والثانية خاصة بفرض العقوبات على الملحدين وتجريم الظاهرة، والمادة الثالثة تتحدث عن إلغاء العقوبات حال استتابة الملحد والتراجع عن أفكاره، وستكون العقوبة التى يتضمنها القانون الجديد مشددة ورادعة.
وبالطبع أول من هلل فرحا وطربا بمشروع القانون هم قيادات الأزهر الشريف، واعتبروا ظاهرة الإلحاد بمثابة الكارثة التى ستؤثر على أمن واستقرار المجتمع تأثيرا سيئا، دون إدراك منهم أن التشريع يمكن له أن يحد من الظاهرة فى العلن، لكن لن يقضى عليها فى الواقع، ومن ثم فإن الأزهر والكنيسة معنيان بمواجهة الأفكار المتطرفة بشكل عام، سواء التطرف الدينى، أو تطرف الإلحاد.نعم، سن القوانين لمواجهة ظاهرة من الظواهر لا يكفى، والدليل أن كل القوانين التى تم سنها لمواجهة تجارة المخدرات، ووصلت إلى حد الإعدام لم تمنع انتشارها، واستفحل أعداد المتعاطين والمدمنين، لذلك فإن مواجهة كارثة استفحال ظاهرة الإلحاد، لابد أن يكون فكريا، وأن دور المؤسسات الدينية، الاضطلاع بنشر المنهج الوسطى المعتدل، وتأكيد قيم التسامح والرحمة، بجانب دور المفكرين والمثقفين لشرح ظاهرة التطرف بشقيه، من خلال تكثيف الدفع بالقوافل الثقافية والمعرفية لتجوب القرى والنجوع والمدن والمحافظات المختلفة، ولا يكتفون بالظهور أمام كاميرات القنوات الفضائية، وإقامة الندوات فى ساقية الصاوى والأتيليه وعلى مقاهى وسط القاهرة.ويكتسب دور المدارس والجامعات وقصور الثقافة، أهمية كبيرة فى التصدى لظاهرة التطرف والإرهاب، كون إشكالية قضية الإيمان والإلحاد تكمن فى المعرفة وتصحيح الأفكار، والإقناع بالمنطق والعقل، مع الوضع فى الاعتبار أن العالم أصبح قرية صغيرة، وروافد الاتصال ونشر الأفكار المشوشة لا تعد ولا تحصى!!
ومن خلال هذا السرد المبسط، يتبين أن ما ارتكبته جماعة الإخوان الإرهابية من كوارث لم تطل الوطن فحسب، وإنما شوهت وأساءت إلى الإسلام أيما تشويه، ونجحوا فيما فشل فيه كل أعداء الدين طوال أكثر من 1400 سنة، وكانت النتيجة زيادة مهولة ومرعبة فى أعداد الملحدين..!