مصر موتورز مجتمع السيارات - التحايل "الاخوانى"!!

تركيا تنهار والاقتصاد يئن بسبب تعنت "أردوغان".. انكماش اقتصادى وتزايد مخاطر الديون.. الليرة تواصل السقوط أمام الدولار بعد خفض التصنيف الائتمانى لمؤسسات مالية.. ومتاجر ترفع أسعارها 30% ومصارف تحذر النظام
خسرت العملة التركية، نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام مع تسارع وتيرة هبوطها، والذى أدى إلى تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية التركى، بنسبة 9%، وبينما يواصل الرئيس التركى التعنت فى تسليم قس أمريكى للولايات المتحدة، تواصل الليرة التركية السقوط على خلفية العقوبات الأمريكية المفروضة على أنقرة، وفى أحدث مؤشر سجل الدولار قفزة جديدة أمام الليرة التركية.
وبحسب جريدة زمان التركية سجل الدولار الواحد 6.63 ليرة تركية، ليصبح بذلك شهر أغسطس الأسوأ فى تاريخ الاقتصاد التركى منذ 10 سنوات، حيث فقدت الليرة التركية قيمتها، وذلك فى أول رقما لها بعدما خفضت وكالة موديز للتصنيف، تصنيف ائتمانى لـ20 بنكًا تركيًا. وأوضح المحللون، أن تذبذب سعر صرف الليرة التركية واضطرابها سبب هذه التخفيض فى التصنيف الائتمانى.ومع مواصلة مسلسل الانهيار فى الاقتصاد التركى، تتخبط الإدارة التركية وتسعى لإخفاء الأرقام الحقيقة عن الأتراك فى الداخل حتى لا يرتفع الاستياء من النظام، ويلجأ الرئيس التركى للكذب، وقد قال أمس: "بلاده تخطت عقبة خطيرة فى الاقتصاد ووعد بإنهاء المشاكل الاقتصاية خلال شهرين فقط". كما تحدى أردوغان، الولايات المتحدة قائلا: "غير الممكن التراجع عن مواقفنا"، فيما أقر بوجود مشاكل بنيوية فى الاقتصاد لكنه اتهم جهات لم يسمها باستهداف اقتصاد تركيا.
وعلى خلفية الانهيار الاقتصادى، أعلنت سلسلة متاجر "بيم" الأشهر فى تركيا زيادة سعر 350 منتجًا دفعة وأحدة، تزامناً مع تراجع قيمة الليرة، وجاء فى بيان نشرتة صحيفة زمان التركية، أن إدارة متاجر "بيم" قررت زيادة سعر 350 منتجًا بنسب تتداول ما بين 25% و30% بسبب زيادة سعر صرف العملات الأجنبية تجاه الليرة التركية وارتفاع معدل التضخم.فى غضون ذلك حذرت مصارف تركية، وأكدت بوجود خطر على الاقتصاد، وبحسب تقرير لمصرف "جيه بي مورغان" على تركيا سداد عن ديون كبيرة فى الفترة القادمة، ويأتى ذلك فى وقت استبعد فيه وزير المالية التركى، وجود خطر كبير على الاقتصاد التركي.
وقدر "جيه بي مورغان" حجم الدين الخارجي التركى، الذي سيستحق خلال الأشهر الـ12 القادمة، بنحو 179 مليار دولار، أى ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادى للبلاد، وهو ما اعتبره مؤشرا على احتمال حدوث انكماش حاد فى الاقتصاد التركى.
ومعظم الدين، نحو 146 مليار دولار، مستحق على القطاع الخاص، وخاصة البنوك. وقال "جيه بي مورغان"، بحسب وكالة "رويترز"، إن الحكومة بحاجة إلى سداد 4.3 مليار دولار فقط أو تمديد المبلغ بينما يشكل الباقى مستحقات على كيانات تابعة للقطاع العام.